Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Format: | Recurso digital |
| Jezik: | |
| Izdano: |
Zenodo
2026
|
| Online dostop: | https://doi.org/10.5281/zenodo.20059074 |
| Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
Kazalo:
- <p class="MsoNormal"> </p> <p>يعدّ العقد الإداري من أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة العامة في تسيير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة، إذ تلجأ إليه لإبرام مختلف التصرفات اللازمة لإدارة شؤون الدولة وتلبية حاجات المجتمع. ويتميّز العقد الإداري عن عقود القانون الخاص بابرامه من قبل شخص معنوي عام وبارتباطه بالمرفق العام واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في العلاقات الخاصة، الأمر الذي يمنح الإدارة امتيازات وسلطات خاصة تكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.</p> <p>وقد نشأ مفهوم العقد الإداري نتيجة تطور دور الدولة وتوسع وظائفها الاقتصادية والاجتماعية، مما استوجب إيجاد نظام قانوني يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المتعاقد مع الإدارة. ويخضع العقد الإداري لقواعد القانون العام واختصاص القضاء الإداري، متى توافرت فيه الشروط التي استقر عليها الفقه والقضاء، والمتمثلة في اتصال العقد بمرفق عام وظهور نية الإدارة في الأخذ بأساليب القانون العام.</p> <p>وتتعدد صور العقود الإدارية، كعقود الأشغال العامة، وعقود التوريد، وعقود الامتياز، وغيرها من العقود التي تسهم في تحقيق أهداف الإدارة وتنفيذ خططها. لذلك يحتل العقد الإداري مكانة مهمة في الدراسات القانونية لما يثيره من مسائل تتعلق بسلطات الإدارة وحقوق الأفراد وضمان مبدأ المشروعية.</p> <p class="MsoNormal"><a name="_Hlk228124019"></a> This version is archived in the Arab International University(AIU) repository for open access and dissemination purposes.</p> <p class="MsoNormal"> The content of this paper has not been modified from the original publication. </p> <p class="MsoNormal">for more information, please visit the official repository of Arab International University (AIU) https://<a href="http://www.aiu.edu.sy">www.aiu.edu.sy</a></p>